✦ شركة فيصل
لتداول الأوراق المالية

title-image

 

مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)
رقم الترخيص: 721

تُعد شركة فيصل لتداول الأوراق المالية إحدى الشركات التابعة لـ بنك فيصل الإسلامي المصري، وقد تأسست لتقديم خدمات تداول الأوراق المالية وفق أعلى المعايير المهنية، مستندةً إلى خبرة مؤسسية قوية ورؤية واضحة تستهدف التميز في سوق المال المصري.


✦ تاريخ الشركة

بدأت الشركة نشاطها الفعلي في عام 2017، وذلك بعد استكمال جميع التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاط تداول الأوراق المالية. وانطلقت الشركة برأسمال مصدر ومدفوع قدره 10 ملايين جنيه مصري، في خطوة عكست التزامها ببناء كيان مالي قوي قادر على النمو والتوسع.


✦ الترخيص والاعتماد

تعمل الشركة بموجب ترخيص صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) تحت رقم 721، بما يؤكد التزامها الكامل بالأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة لسوق الأوراق المالية في مصر، وحرصها على تطبيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.


✦ الانتماء المؤسسي

يمثل انتماء الشركة إلى بنك فيصل الإسلامي المصري ركيزة أساسية في مسيرتها، حيث تستند إلى مؤسسة مصرفية عريقة ذات تاريخ ممتد وثقة راسخة في السوق المصري، وهو ما يعزز من مكانة الشركة ويدعم قدرتها على تقديم خدمات مالية موثوقة تلبي تطلعات العملاء.


✦ الإنجازات والنمو

شهدت الشركة منذ انطلاقها نموًا ملحوظًا في حجم أعمالها وأدائها، ما انعكس في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع أكثر من مرة:

البيانالقيمة
رأس المال المصدر والمدفوع70 مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به250 مليون جنيه مصري

ويعكس هذا التطور قوة الأداء، وتنامي قاعدة العملاء، وثقة السوق في الشركة وخدماتها.


✦ رؤيتنا

تسعى شركة فيصل لتداول الأوراق المالية إلى أن تكون من بين الشركات الرائدة في مجال تداول الأوراق المالية في السوق المصري، من خلال تبني نهج يرتكز على مبدأ "العميل أولًا".

image
image

المؤسسون

title-image

بنك فيصل الإسلامى المصرى بدأ بمساهمة تقارب 80%   من رأس المال ، وفي خطوة تعكس ثقته الراسخة في مستقبل الشركة وتعزز قدراتها المؤسسية، قام البنك برفع نسبة مساهمته إلى  99.90% ويتيح هذا الدعم الاستراتيجي الاستفادة من خبرات البنك وإمكاناته المتقدمة لدفع خطط التوسع وتنمية القدرة التنافسية.

بنك فيصل الإسلامى المصرى هو أول بنك إسلامى مصرى حيث افتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاؤه فى 1979/7/5م ، وبالرغم من أن هذا التاريخ يُمثل استهلال النشاط الفعلى للبنك إلا أن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بأكثر من خمسة أعوام، عندما تشاور المؤسسون واتفقوا فيما بينهم على إنشاء مصرف فى مصر يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يكون نموذجاً يحتذى به فى كافة أنحاء العالم ... وقام صاحب السمو الملكى الأمير محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بعرض الفكرة على كثير من الشخصيات والمسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيباً واسعاً على المستويين الشعبى والرسمى، وتمت الموافقة على تأسيس البنك بالقانون الخاص رقم 48 لسنة 1977 الذى أقره مجلس الشعب المصرى فى حينه - كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الإنشاء , ثم تعديله مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م. وقد لاقت أسهم البنك إقبالاً كبيراً حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل الآن إلى مليار دولار كرأس مال مرخص به مقابل506.2 مليون دولار كرأس مال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك حوالي 1.7 مليون حساب لصالح عملائه وقد بلغ إجمالي حجم الاصول حوالي 107.8 مليار جنيه في نهاية عام 2020م.

-- و يتولى حاليا الامير/ عمرو الفيصل اَل سعود رئاسة مجلس الادارة خلفاً للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الامير/ محمد الفيصل اَل سعود.

وفي هذا السياق، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى شركة فيصل للاستثمارات المالية – الذراع الاستثماري لبنك فيصل الإسلامي المصري وأحد المؤسسين السابقين للشركة – على مساهمتها الفاعلة ودورها المحوري في مرحلة التأسيس والنمو المبكر.