قالت وزارة الماليه المصريه إن الشريحه الثانيه المقررة طرحها من أسهم المصريه للإتصالات للعاملين بالشركه فى حدود 5% من إجمالى الأسهم المطروحه بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفاً و358 سهماً ونوهت الوزاره فى بيان اليوم بأنه سيتم السماح للعاملين بالشركه بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسره بنظام التداول بالبورصه على شاشات سوق الصفقات الخاصة OPR إعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة فى 25 مايو الحالى وأشارت الوزاره إلى أنه إذا لم يستنفذ العاملون النسبه المخصصه لهم بالكامل يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبه أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءه الماليه وأضاف البيان أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصه لتوسيع قاعدة الملكيه تشمل 170 مليوناً و707 آلاف و160 سهماً من أسهم رأس مال الشركه المصريه للإتصالات وتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركه المصريه للإتصالات و12.5% من الأسهم المملوكه لوزارة الماليه بصفتها ممثله للدوله المصريه ولفت إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن برنامج الطروحات الحكوميه لتوسيع قاعدة الملكيه الذى يشمل الشركات المملوكه للدوله أو التى تساهم فيها بما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى بحيث يصبح قاطرة النمو الإقتصادى فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة على نحو يساعد فى تدفق الإستثمارات وتعزيز إستقرار الإقتصاد المصرى كما يسهم الطرح فى بورصة الأوراق الماليه على سيادة حجم التداول على الأوراق الماليه ببورصة الأوراق الماليه.
